الوصيّة في القانون القطري

الوصيّة تصرّفٌ على وجه التبرّع مضافٌ إلى ما بعد موت الموصي.

يجوز تعليق الوصية على شرطٍ صحيح، ويُعمل بالشرط ما لم يخالف الشريعة أو القانون.

لا تصحّ الوصية لوارث إلا إذا أجازها الورثة الراشدون بعد وفاة الموصي، وكذلك ما زاد على الثلث للوصية لغير وارث.

العبرة بكون الشخص وارثاً أو غير وارث وقت وفاة الموصي، لا وقت تحرير الوصية.

تصرّفات المريض مرض الموت بقصد التبرّع تأخذ حكم الوصية.

يجوز للموصي الرجوع عن وصيته كلياً أو جزئياً، صراحةً أو دلالةً.

تبطل الوصية بفقد أهلية الموصي، أو موت الموصى له قبله، أو هلاك الموصى به، أو ردّ الموصى له لها بعد الوفاة.

لا تُسمع عند الإنكار دعوى الوصية أو الرجوع عنها إلا ببيّنة، ومن هنا تأتي أهمية التوثيق والكتابة والإشهاد.

تُؤدّى من التركة على الترتيب: نفقات التجهيز، ثم الديون، ثم الوصايا في حدود الثلث، ثم يُقسَّم الباقي على الورثة.