الوصيّة في الإسلام

الوصية في الإسلام تصرّفٌ على وجه التبرّع مضافٌ إلى ما بعد الموت، يُحقّق العدل، ويصون الحقوق، ويصل الأرحام، ويحمي الضعفاء، ويمنع النزاع بين الورثة بعد وفاة المُوصِي.

وقد جعلها الشارع الحكيم بابًا من أبواب البرّ، وضبطها بحدودٍ دقيقة، فلا تُفضي إلى ظلم وارث، ولا تتجاوز ثلث التركة إلا بإجازة الورثة.

تتراوح أحكام الوصية بحسب الحال:

• واجبة: إذا كان على المرء ديون أو أمانات أو حقوق لا يعلمها الورثة.
• مستحبة: إذا أراد الإحسان إلى قريبٍ غير وارث، أو جهة بِرّ.
• مباحة: في وجوه الخير المعتادة.
• مكروهة: إذا كان المال قليلًا والورثة محتاجين.
• محرّمة: إذا تضمّنت ظلمًا للورثة أو وصيةً لوارث دون إجازة الباقين.

• لا تجوز الوصية بأكثر من الثلث إلا بإجازة الورثة.
• لا وصية لوارث إلا بإجازة باقي الورثة بعد الوفاة.
• تُنفَّذ بعد سداد الديون وتجهيز المتوفى.
• يُشترط في الموصي العقل والاختيار وعدم قصد الإضرار.
• تُوثَّق كتابةً، ويُستحبّ الإشهاد عليها.

نظّم قانون الأسرة القطري رقم (22) لسنة 2006 أحكام الوصية في المواد (206 - 240)، إذ عرّفت المادة (206) الوصية بأنها تصرّفٌ على وجه التبرّع مضافٌ إلى ما بعد موت الموصي.

ويشترط القانون توثيق الوصية أو إثباتها بالبيّنة عند الإنكار وفق المادة (240). كما تُنفَّذ الوصية بعد نفقات التجهيز والديون وقبل توزيع التركة (المادة 242).

كما صدر القانون رقم (4) لسنة 2023 بشأن إجراءات تقسيم التركات، وهو يُنظِّم حصر التركة وتقسيمها، ومنها التعامل مع الوصايا التي تتجاوز الثلث.

• وصايا غامضة الصياغة تُفضي إلى نزاع طويل.
• وصايا تتجاوز الثلث دون موافقة الورثة.
• وصايا لوارث تُوقف التنفيذ حتى الإجازة.
• غياب الشهود أو التوثيق فتُنكَر الوصية.
• إخفاء الوصية أو ضياعها بعد الوفاة.

«أوصي بعد وفاتي - وبعد سداد ديوني وتجهيز جنازتي - بأن يُخرج من ثلث مالي مبلغ كذا إلى جهة كذا، وأن يُعطى قريبي فلان (غير الوارث) كذا، على ألا تخالف هذه الوصية أحكام الشريعة والقانون. وأُشهد على ذلك فلانًا وفلانًا، وحرّر في يوم كذا.»